ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اجتماعا مع اصحاب المولدات الكهربائية العاملة في نطاق اتحاد بلديات الفيحاء، طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون، بحضور رؤساء البلديات المهندس عامر الطيب الرافعي، حسن غمراوي وطلال دنكر، قائد سرية درك طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، مستشار وزير الطاقة المهندس طوني ماروني، رئيس مصلحة الاقتصاد في الشمال زهير حلي، مستشار المحافظ للشؤون الهندسية ماهر تميم، رئيسة قسم المحافظة ربى شفشق، رئيس دائرة البلديات ملحم ملحم وممثلين عن المجتمع المدني.
وبحث المجتمعون قضية تنظيم تسعير ة فاتورة المولدات الكهربائية في ضو الانخفاض المستمر في اسعار المحروقات وتسعيرة وزارة الطاقة التي تصدر شهريا.
بداية رحب المحافظ نهرا بجميع الحاضرين، ولفت الى ان هدف الاجتماع التوصل الى معادلة ترضي المواطن وتحفظ حقه وتعطي اصحاب المولدات ربحهم الطبيعي والقانوني.
المهندس الرافعي رحب بالمجتمعين، واكد على “ضرورة التوافق لاصدار تسعيرة موحدة ترضي اصحاب المولدات والمواطنين الذين يسددون فاتورتين واحدة للدولة واخرى لاصحاب المولدات” وقال:” لقد استعرض المجلس البلدي في جلسته الاخيرة قضية تسعيرة المولدات في النطاق البلدي، وكان توافق بالتمنى على اصحاب المولدات ان لا تزيد الفاتورة الشهرية عن السبعين الف ليرة لبنانية عن كل 5 امبير، املا من الحاضرين التوصل الى صيغة مناسبة ترضي جميع الاطراف، خاصة ان مدن الفيحاء لها خصوصية معينة عن سائر المناطق اللبنانية، من الفقر والبطالة والنزوح السوري الكثيف…
من جهته نقل حليس توجيهات وزير الاقتصاد حرفيا حول تطبيق تسعيرة وزارة الطاقة، وان موطفي الوزارة سيقومون بجولات ميدانية للتأكد من حسن تطبيق التسعيرة الرسمية وفي حال وجود اي مخالفة سيتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
اصحاب المولدات تباينت وجهات نظرهم ما بين منطقة واخرى في مدن الفيحاء، عارضين معاناتهم والمشاكل التي تواجههم من ناحية النزوح السوري والفقر لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين يستفدون من المولدات الكهربائية بتسعيرة شبه مجانية، اضافة الى انارة بعض الشوارع والعديدة من المؤسسات الخيرية والرسمية والدينية .
وبعد المداولات قال المحافظ نهرا:” بعد هذا الاجتماع العام الذي حضره اصحاب المولدات الكهربائية وكل المعنيين بهذا الموضوع من رؤساء بلديات واقتصاد وطاقة ومجتمع مدني قررنا ان نتواصل مع وزارتي الاقتصاد والطاقة لنقل وجهات نظر اصحاب المولدات و المشاكل التي تعترضهم من ناحية عدم قدرتهم التقيد بتسعيرة وزارة الطاقة والتوصل معهما على تسعيرة ترضي جميع الاطراف.
اضاف:” في طرابلس الوضع مختلف عن باقي المناطق لاعتبارات عدة، وسنسعى الى ايجاد حل يتمكن من خلاله المواطن من تسديد الفاتورة العادلة واستمرار اصحاب المولدات بعملهم من خلال ضمان ربحهم ضمن الاطار المعقول.
وردا على سؤال: ” نحن نطمئن المواطن الطرابلسي وسائر مدن الفيحاء انه ممنوع على اصحاب المولدات ان يستأثروا ويضعوا الاسعار التي يريدونها، والاسعار يجب ان تكون عادلة وتتلائم مع الوضع الموجود في طرابلس ومدن الفيحاء.
وسوف نتداول خلال ايام مع المسؤولين في وزارتي الاقتصاد والطاقة في التسعيرة
