يسجل منذ ساعات الصباح حركة خفيفة في سوق حاصبيا نتيجة التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية من قبل ​وزارة الصحة العامة​ والقرارات التي اتخذتها ​البلدية​ تفاديا لخطر ​الكورونا​ واقتصر فتح المحلات التجارية على المواد الغذائية والخضار والملاحم و​الصيدليات​ بحيث لازم المواطنون منازلهم إلا في الحالات الاضطرارية".

جهات عدّة تطلب مَنح الحُكومة ​الجديدة​ فرصة، للسماح لها بإثبات نفسها، وبالإنطلاق في العمل بهدف إخراج ​لبنان​ من أقسى أزمة إقتصاديّة-ماليّة-إجتماعيّة في تاريخه. لكن وفي حين يتّفق الكثيرون على أنّ منح رئيس ​الحكومة​ حسّان دياب وفريق العمل الوزاري ككلّ، الوقت الكافي للإنجاز، هو واجب أخلاقي وليس ضرورة مُلحّة فحسب، منعًا لتعريض اللبنانيّين جميعًا لعمليّة "إنتحار جَماعي"-إذا جاز التعبير، فإنّ السؤال الذي يفرض نفسه، هو التالي: كيف سيَصمُد الناس في ظلّ تعطّل أغلبيّة الأعمال، وغرق شرائح واسعة من اللبنانيّين تحت وطأة ​البطالة​، وحتى تحت وطأة ​الفقر​ والعَوز؟ وكيف سيَصمُد الناس في ظلّ تشدّد المَصارف في إجراءاتها وقُيودها غير الشرعيّة بحقّ المُودعين الذين باتت قُدرتهم على سحب "قرشهم الأبيض ليومهم الأسود" مَحدودة جدًا؟!.


لقد بات مَعروفًا أنّ جلسة ل​مجلس الوزراء​ ستُعقد في ​قصر بعبدا​ الخميس 6 شباط، لإقرار ​البيان الوزاري​ بصيغته النهائيّة، لتتجه الأنظار بعد ذلك إلى ​المجلس النيابي​ الذي يُنتظر أن يعقد بدوره جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المُقبل، وتحديدًا يوم الثلاثاء 11 شباط-على الأرجح. والأكيد أنّ الأغلبيّة الساحقة من اللبنانيّين، ليست مُهتمّة بالشقّ السياسي من البيان الوزاري، ولا بالصيغة التي ستُعتمد بشأن "المُقاومة"، بل بما تردّد على لسان بعض المسؤولين الرسميّين، بشأن إجراءات إقتصاديّة وماليّة قاسيّة، على الرغم من مُحاولات تلطيف هذه الإجراءات بالحديث عن إصلاحات ضريبيّة، وليس عن فرض ضرائب جديدة. والأكيد أيضًا أنّ مُحاولات ستجري من قبل مجموعات من المُحتجّين، لقطع الطُرقات حول المجلس النيابي، في مُحاولة لإفشال ​جلسة الثقة​ الأسبوع المُقبل، لكنّ الجلسة ستُعقد في نهاية المَطاف، والإجراءات الأمنيّة الضروريّة لتسهيل وُصول النوّاب ستُتخذ، علمًا أنّ الكثير من الرأي العام الغاضب على السُلطة السياسيّة ككلّ، لم يعد مُقتنعًا بكثير من التحرّكات في الشارع، بعدما تبيّن له أنّها تعود بالضرر على الناس العاديّين، قبل أيّ شخص آخر!.
إشارة إلى أنّ محطّتي البيان الوزاري ونيل الثقة، يُعطيان بعد إتمامهما "​الضوء​ الأخضر" للحكومة الجديدة للإنطلاق في العمل، في ظلّ طلب المسؤولين فيها من الرأي العام اللبناني، فترة سماح لا تقلّ عن مئة يوم، مع غمز من قناة بأنّ المُعالجات للأزمات المُتراكمة، قد تحتاج لفترة زمنية تمتدّ حتى ثلاث سنوات. وإذا كان صحيحًا أنّ ​الحكومة الجديدة​ برئاسة الدُكتور دياب ليست مسؤولة عن ​العجز المالي​ الحالي للدولة، وعن كل الديون الداخليّة والخارجيّة المُتراكمة، وعن كل الأزمات المَعيشيّة والحياتيّة المُستفحلة، فإنّ الأصحّ أنّ قُدرة المُواطنين على الصُمود، في إنتظار البدء بإجراءات الخروج من النفق المُظلم، قد تقلّصت بشكل كبير جدًا، وحتى قد إنعدمت بالنسبة إلى شرائح واسعة من اللبنانيّين.
وفي هذا السياق، إنّ إستمرار توقّف ​الدورة​ الإقتصاديّة عن الدوران، تسبّب بفُقدان المزيد من الأشخاص أعمالهم، وأسفر عن إرتفاع نسبة البطالة-الكاملة أو الجزئيّة، التي تضرب اللبنانيّين، إلى أرقام غير مَسبوقة، الأمر الذي زاد من حدّة ​الأزمة​ الإقتصاديّة-الماليّة. وجاءت الإجراءات والقيود الجديدة التي بدأت ​المصارف​ بتطبيقها إعتبارًا من مطلع شباط الحالي، والتي تحدّ أكثر فأكثر من قُدرة المُواطنين على سحب ودائعهم، لتزيد الطين بلّة-كما يُقال. فحتى الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم كليًا أو جزئيًا، وكانوا حتى الأمس القريب يُعوّلون على ما تيسّر لهم إيداعه في المصارف في السابق، ليتمكّنوا من الصُمود معيشيًا، في إنتظار جلاء غُبار الأزمة، أصبحوا عاجزين عن تأمين السيُولة الكافية لهذا الغرض، حتى من أموالهم الخاصة، والتي كانوا قد تعبوا على مدى سنوات، وربما على مدى عُقود، في تجميعها!.
وبالتالي، إنّ قيام الحكومة الجديدة بإتخاذ أيّ إجراء من شأنه زيادة الضغط المالي على المواطنين، سيأتي بنتائج عكسيّة. فمن غير المَقبول اللجوء إلى أيّ من الخيارات المُتداولة إعلاميًا لإنقاذ ماليّة ​الدولة​، أكان لجهة رفع ​الضريبة​ على القيمة المُضافة، أو زيادة الضريبة على ​البنزين​، أم أيضًا لجهة رفع الدعم عن ​الكهرباء​ أو عن ​المازوت​ أو عن ​القمح​، إلخ. لأنّ لا قُدرة للأغلبيّة الساحقة من المُواطنين على تحمّل دفع أي ليرة إضافيّة، قبل عودة دورة ​الحياة​ الطبيعيّة للأعمال والوظائف!.
وفي الخُلاصة، لا خيار أمام اللبنانيّين سوى التفاؤل ب​المستقبل​، وسوى عقد الآمال على الحكومة الحاليّة، لأنّ البديل عنها في المرحلة الحالية هو السُقوط الجَماعي-بغضّ النظر عن التفاصيل السياسيّة اللبنانيّة الداخليّة. والآمال كبيرة أيضًا بأنّ تعمل الحكومة على البدء بمُعالجة الأوضاع، على خطّين: الأوّل خارجي ويتمثّل بجولات على الدول العربيّة والغربيّة لتوفير الدعم المادي السريع للبنان، والثاني داخلي ويتمثّل بالشروع جديًا في وقف الهدر، وبتحريك ​القضاء​ لتوقيف الفاسدين وإرغامهم على ردّ الأموال المَنهوبة من خزينة الدولة. وما لم يحصل ما سبق، فإنّ الإنفجار الإجتماعي الكبير آت لا محالة، وعندها ستنطلق "​الثورة​" الفعليّة في لبنان، وسيُصبح تاريخ 17 تشرين الأوّل يومًا عاديًا أمامها!.

1. استقبل قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​، الوزير الأسبق ​جان لوي قرداحي​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم استقبل رئيس رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية اللواء المتقاعد ​عثمان عثمان​ ورئيس الأركان الأسبق في الجيش اللواء الركن المتقاعد ​شوقي المصري​ مع وفد من الرابطة، وجرى البحث في أوضاع ​العسكريين المتقاعدين​، كما استقبل وفداً من جمعية "​حاصبيا​ مدينتي" برئاسة السيد نعيم اللحام، وتمّ التداول في شؤون مختلفة.

عملت عناصر من الدفاع المدني على إبعاد خطر السيول عن ركائز مبنى سكني في غبالة في كسروان، وتحويل مسارها بواسطة المعدات اليدوية.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "ضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت قطعات قوى الأمن الداخلي اعتباراً من 20/12/2016 ولغاية صباح 27/12/2016 من توقيف 434 شخصاً، وذلك لإرتكابهم أفعالاً جرمية على جميع الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة".

أفادت غرفة "التحكم المروري" أن "حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه انطلياس وصولا الى الزلقا دون عوائق".

افادت غرفة التحكم المروري في قوى الامن الداخلي عن تعطل سيارة على اوتوستراد الكرنتينا المسلك الغربي مدخل سوق السمك، لافتة الى ان حركة المرور كثيفة في المحلة.

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي المفاوضات السورية المرتقبة في أستانا.

اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اننا نحتاج لثلاثة اشهر للقضاء على تنظيم "داعش" في مدينة الموصل.

أفادت غرفة "التحكم المروري" عن "تعطل سيارة على اوتوستراد الكرنتينا المسلك الغربي مدخل سوق السمك وحركة المرور كثيفة في المحلة".

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، العميد الركن المتقاعد محمود الجمل على رأس وفد من فعاليات الشباب البيروتي، في زيارةٍ قدّموا خلالها للّواء بصبوص التهنئة بالأعياد، كما أشادوا بجهود رجال قوى الأمن الداخلي المبذولة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار على مختلف الأراضي اللبنانية.

شدد الرئيس ميشال عون على "ضرورة تحرير القضاء من التبعية السياسية"، مطالبا القضاة برفع صوتهم في وجه من يضغط عليهم.
وفي كلمة له خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد وأعضاء المجلس، اكد عون وقوفه الى جانب القضاة لحمايتهم من أي ضغط، مشيرا الى ان "العدالة المتأخرة ليست بعدالة"، داعيا الى" الاسراع في اصدار الاحكام"، مشددا على "ضرورة تعديل قانون اصول المحاكمات على نحو يساعد في تقليل عدد الدعاوى التي لا تزال عالقة لدى المحاكم"، معتبرا انه "لا يجوز بعد اليوم ان تكون سمعة القضاة سيئة، كما لا يجوز تعميم ذلك لأن القضاء في مجمله نزيه وشريف وفعال".
ودعا عون الى "الاهتمام بأوضاع قصور العدل ووضع برنامج يؤدي الى تحسين بيئة عمل الجسم القضائي والمحامين، وكذلك الاهتمام بالسجون وبظروف الموجودين فيها لجهة مراعاة النواحي الانسانية"، لافتا الى "مسؤولية القاضي في أن يحافظ على سمعته ويبقى بمنأى عن التجارب، لأن هناك الكثير من التدخلات لدى القاضي لكي يتجاوز القانون لصالح الاشخاص، وهذا ما يجب ان يتحاشاه، وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية، فهناك مجلس تأديبي وتفتيش قضائي للقيام بمهامهم في هذا المجال".
من جهته، رأى فهد ان "العدل هو اساس الملك واساس الجمهورية توق الى العدالة"، مشيرا الى "اننا نسعى لان يكون القضاء موثوقا، نطمئن الى عدالته ونعتز بنزاهته ونفتخر بكفاءته وفعاليته واستقلاليته، لنضمن انتظام العمل القضائي وتفعيل انتاجيته كمّا ونوعاً ونؤمن للمواطن حقه كاملاً، ونمنح القاضي الحصانة التامة والاستقلالية الناجزة"، مضيفا "هكذا تؤدي السلطة القضائية واجبها ودورها الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن والمواطن".
واضاف فهد "مصممون ان نكون على مستوى الحالة التاريخية التي يعيشها لبنان في ظل عهدكم الميمون المبشّر بالعدالة والسلام والتعاون والاتحاد".
بدوره وزير العدل سليم جريصاتي لفت الى ان "مجلس القضاء الاعلى لم يجتمع كهيئة مقررة طالما ان الفراغ كان قائما في سدة الرئاسة، واعتبارا من هذه الساعة فللمجلس سلطة التقرير والاجتماع بعد حلف اليمين"، متوجها الى عون بالقول "لقد طلبنا بناء على رغبتكم بإجراء تشكيلات عامة في القضاء، قائمة على معايير الجدارة والاستحقاق والاختصاص والكفاءة الى جانب معايير اخرى يجب مراعاتها، واننا نعاهدكم بأن نسعى جميعا الى ان يكون القضاء على ما تأملون، والانسان يحاسب على الاعمال".
على صعيد آخر، استقبل عون وفد" هيئة دعم المقاومة"، ورئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين الذي تداول مع عون في الاوضاع العامة في البلاد والمشاورات القائمة للاتفاق على قانون انتخابي جديد على اساس النسبية بهدف اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
الى ذلك ابرق عون الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزياً بضحايا الطائرة الروسية التي سقطت.