كتبت صحيفة "العربي الجديد " تقول : هددت نقابات عمالية في لبنان، اليوم الاثنين، بالإضراب، وذلك في حالة إقرار زيادة في تسعيرة البنزين، كما أعلنت رفضها أي ضرائب جديدة في البلاد، في ظل سيطرة الأجواء السلبية على ملف انتخاب رئيس للجمهورية، وتأجيل الجلسة البرلمانية لانتخاب الرئيس التي كانت مقررة اليوم الاثنين.
وتتخوف النقابات اللبنانية من أن يقوم مجلس الوزراء، في جلسته الأربعاء المقبل، من إقرار زيادة على أسعار البنزين بنحو خمسة آلاف ليرة.
وجاءت ردود الأفعال النقابية الرافضة، بعد مقترحات قدمها رئيس كتلة المستقبل النيابية، فؤاد السنيورة، خلال جلسة الحوار الوطني الأخيرة، نهاية الشهر الماضي، لتثبيت سعر صفيحة البنزين سعة (20 ليتراً) بمبلغ 25 ألف ليرة لبنانية (نحو 16 دولاراً)، رغم تهاوي أسعار النفط العالمية.
وأعلن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، اليوم، أنه "سيعلن الإضراب العام وإغلاق الطرقات ومجابهة الحكومة في حال إقرار زيادة 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين، التي تباع حالياً بنحو 20 ألف ليرة"، لافتاً في بيان صحافي إلى "رصد مبالغ مالية لإجراء الانتخابات النيابية التي لم تتم، ولم يعرف اللبنانيون مصير المبالغ المرصودة بعد".
من جهته، دعا نقيب الأساتذة في المدارس الخاصة، نعمة محفوظ، إلى "الإضراب العام يوم الخميس المقبل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمؤسسات العامة والبلديات، وذلك في حال أقرت الحكومة ضريبة البنزين يوم الأربعاء".
وفي مؤتمر صحافي، اعتبر محفوظ أن "مداخيل الدولة كافية لإقرار حقوق جميع اللبنانيين أصحاب الدخل المحدود، خاصة أنها وفرت المليارات، من خلال انخفاض أسعار النفط عالميا".
ولا يزال الاقتصاد اللبناني يتعرض، منذ 2011، لتداعيات الأزمة السورية والاضطرابات الإقليمية، ومن أبرزها انتكاسة القطاع السياحي، فضلا عن الكلفة الاقتصادية لاستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين. كما شلت الأزمة السياسية الداخلية أعمال الحكومة والبرلمان في بلد غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية منذ ما يقرب العام.
وفي وقت سابق من العام الماضي، توقع محافظ المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، أن نمو اقتصاد بلاده في 2015 بنسبة مماثلة لنمو عام 2014، والتي بلغت 2%، موضحاً أنه ربما يتم تجاوز النسبة قليلاً، وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط العالمية.
