
واشتكت الرابطة، في بيان، من "وجود أخطاء كبيرة في عملية تحويل مستحقات الأساتذة عن مشاركتهم في الامتحانات الرسمية "علما أن هذه التحويلات يجب أن تكون واضحة وغير قابلة للخطأ، وخاصة في زمن تطور المعلوماتية"، سائلة "أين دائرة الامتحانات مما يحصل، لماذا لم يتم تحويل المستحقات لكل أستاذ حسب الأصول ولماذا لم تصل المستحقات للجميع كاملة؟، ألا يكفي الأساتذة ما تعرضوا له سابقا في موضوع اختلاس أموال ضم الخدمات ولم يحصلوا على حقهم حتى الآن؟، ألا يكفي الأساتذة ما تعرضوا له من ظلم ومحاصرة نتيجة الخط الساخن حيث تعرض بالشخصي عدد كبير من الأساتذة والمديرين للإساءة من الطلاب وأهاليهم؟ ألا يكفي الظلم الذي لحق بهم من خلال إعادة التصحيح الذي شوه سمعة اللجان والأساتذة؟ ألا يكفي المزاجية والعشوائية والتسلط الفردي ومنفعة المحاسيب واختصار الوزارة بعدد قليل من الأشخاص (إدارة رديفة)؟ ألا يكفي الظلم الذي لحق بهم من خلال ضرب موقعهم الوظيفي رغم تطور الثانويات وزيادة عدد الطلاب والارتفاع المميز في نسبة النجاح بالشهادات الرسمية؟ ألا يكفي أن يبقى الأساتذة يناضلون لمدة خمس سنوات داخل الصف وخارجه ويقدمون أفضل النتائج مطالبين بحقوقهم ولم يحصلوا على شيء حتى الآن؟".
وناشدت الرابطة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة "الذي عهدناه مثالا للصدق والشفافية ولسان الحق لكل مظلوم، أن يضع يده على هذا الملف"، متمنية "تشكيل لجنة تحقيق جدية وبسرعة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصر، وهنا يبدأ الإصلاح".