أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قرارا رقمه 885/ود يقضي بتمديد صلاحية تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن العام 2016.
وبناء على المرسوم رقم 112127 تاريخ 15/2/2014(تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاتهو(ثانون الدفاع الوطني)، بناء على قانون الاسلحة والذخائر، بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة، قرر وزير الدفاع الوطني في المادة الأولى: تمديد صلاحية تراخيص الاسلحة التالية والصادرة عن العام 2016 حتى تاريخ 31/12/2016.
– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية والسفارات.
– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة.
– تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية.
المادة الثانية: يبقى مجمدا مفعول تراخيص حمل الاسلحة بما فيها الديبلوماسية في مدينة طرابلس، باستثناء تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنوالب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/7/2016.
