لا يختلف إثنان على أن مشروع الحلّ برئيس لسنتين أو ثلاث سنوات يُقصد به العماد ميشال عون... وسواء أكان هذا المشروع سيبصر النور التنفيذي أم يبقى حبراً على ورق أو كلاماً في الأثير فإنّه بدا كالحصاة التي أُلقي بها في المستنقع فحرّكت مياهه الراكدة دوائر دوائر. فكم بالحري مياه المستنقع اللبناني الآسنة التي تعج بالميكروبات وتضج بالطفيليات وترسو فيها النفايات الفعلية وتلك السياسية واللاأخلاقية؟!
كيف وُلدت فكرة السنتين أو الثلاث سنوات كولاية إنتقالية أو عهد إنتقالي؟!
تختلف الإجابات التي تذهب الى ثلاثة مصادر:
البعض يؤكّد على أن فكرة »العهد المختصر« أطلقها غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حرصاً منه على ضرورة ملء الفراغ الذي بات شغله الشاغل، فلم يلق عظة أو يُدلِ بتصريح أو يصدر رسالة إلاّ بدأها أو ختمها بأن وطناً مقطوع الرأس لا تستقيم أحواله. وليس سراً أن غبطته يخشى، جدّياً، من أن يكون القوم قد ألفوا مشهد الفراغ الرئاسي، وربّـما سعوا ويسعون الى تحويله حالاً ثابتة، فلا رئيس ولا من يترأسون.
البعض الثاني يجزم بأنّ الفكرة ليست من سيّد بكركي، لأنّ غطبة البطريرك يرى فيها إنتقاصاً من الصلاحيات المنْتَقَصَة أصلاً بعد إقرار دستور الطائف. ويضيف هذا الفريق إن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري هو مبتكر هذه الفكرة، وهو مهندسها، وهو واضع »سيناريوها«، وهو المخرج المنفذ، وهو مؤيدها الأول. ويدعو صاحب هذا القول الى العودة فترة غير بعيدة الى الوراء عندما تحدّث الرئيس بري معرباً عن أمله بأن الخطوات التي تحققت على صعيد المسار الرئاسي مرشّحة لأن تتبلور أكثر فأكثر في المستقبل القريب.
البعض الثالث ينفي التأكيد الأول والجزم الثاني ليعلن أن معلوماته الدقيقة تشير الى دور فرنسي في إقتراح الولاية الرئاسية من سنتين الى ثلاث سنوات. وأنّ باريس لم تتوصل الى مثل هذا القرار إلاّ بعدما »استأنست« بآراء الكثيرين في الداخل اللبناني والخارج الدولي، إقليمياً ودولياً، وبالذات طهران والرياض وواشنطن وموسكو والاتيكان. وإنّ التحفظ الوحيد جاء من قِبل حاضرة الاتيكان التي رأت في الإقتراح ما »يزعزع« ثقة المسيحيين في أنفسهم.
ليس مهماً، أو لم يعد مهماً، من يقف وراء الفكرة. فالمهم أنها حرّكت المياه الآسنة، وفتحت باباً (أو أقله نافذة) على الحلّ الذي بدا لسنتين مستحيلاً.
وبقدر ما يختلف الكلام على المصدر، بقدر ما يقوم إجماع على أن »الولاية المختصرة« محصورة بالجنرال عون لأنه إذا وافق عليها حُلّت عقدة حزب اللّه واستطراداً حُلّت عقدة النصاب في مجلس النواب.
وفي المعلومات، أخيراً، أنّ حزب اللّه، بل سماحة السيّد حسن نصراللّه بالذات، لم يعارض الفكرة، ولكنه إشترط (دائماً) موافقة الجنرال. أمّا تيار المستقبل (وأيضاً على ذمة الرواة) فإنّ الرئيس سعد الحريري لم يعارض هكذا حلاً في المبدأ، وأما التفاصيل فخاضعة للبحث والحوار.
