لم يكن ينقص لبنان سوى اقحام المصرف المركزي اللبناني ومعه بقيةالمصارف اللبنانية، في الانقسام السياسي الحاصل بين حزب الله وعدد من القوى اللبنانية الفاعلة، وخاصة تيار المستقبل، والذي تسبب في الشلل الحاصل على جميع المستويات، بدءا من الانتخابات الرئاسية، مرورا بالتعطيل الحكومي وصولا الى العمل التشريعي، مع ما يتبع ذلك من تداعيات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.ورأت مصادر نيابية ان احد التحصينات التي منعت انهيار لبنان حتى الان هو البنك المركزي ومعه المؤسسة العسكرية، وها هو اليوم في صلب التجاذبات، التي يصعب على الجميع التكهّن بنتائجها، نظرا للتعقيدات القانونية والمالية والمحلية، التي نتجت عن تطبيق القانون الاميركي المتعلق بحظر التعامل مع حزب الله، والتباين الحاصل بين هذا الحزب والبنك المركزي، ومعه الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي.
وتعتقد هذه المصادر انه بغض النظر عمّا ستؤول اليه الاتصالات القائمة بين حزب الله من جهة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة اخرى ومعه الحكومة اللبنانية المتمثّلة بوزير المال علي حسن خليل الحليف لحزب الله، فإنّ الامر يتعلق بمدى نوايا الاميركيين حيال الوضع المالي والمصرفي اللبناني، وما اذا كانت الادارة الاميركيّة ستتوصل خلال زيارة وزير الخزانة الاميركي الى بيروت قريبا، الى تفاهم مع المسؤولين اللبنانيين، على وسائل يستطيع معها لبنان عدم مخالفة هذه القوانين، دون ان يؤدّي ذلك الى تعميق الشرخ الحاصل بين حزب الله ومكوّنات لبنانية سياسية على خلاف مع هذا الحزب، وتسعى وبالتنسيق مع واشنطن ودول الخليج الى اخضاع حزب الله وترويضه تمهيدا لكسره والانقضاض عليه.
وتملك المصادر نفسها معلومات خطيرة تشير الى ان التوجّه الخليجي، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الاميركيّة تعمل على توسيع حلقة التضييق على الحزب من خلال إجراءات بدأت معالمها في الظهور، تقضي بتطبيق عقوبات على مسؤولين في تيارات لبنانية متعاطفة مع حزب الله، ولهم مصالح تجارية خارج بيروت وفي الخليج العربي.
وتابعت المصادر "اذا كان بعض المصارف اقفل حساب عدد من نواب حزب الله تطبيقا لقانون العقوبات الاميركيّة، ولم تتحرك الحكومة اللبنانية، فكيف سيكون موقف هذه الحكومة في حال رفضت واشنطن أو أيّ دولة اخرى تدور في فلك الخصومة مع حزب الله، دخول وزير حالي في حكومة "المصلحة الوطنية" لحضور مؤتمر دولي يعقد في دولة من هذه الدول؟ وماذا عن الحسابات المصرفية لآلاف من المقاتلين من اللبنانيين في صفوف حزب الله وحلفائهم في حركة امل، حيث تردد ان عددًا من رجال الأعمال في الحركة المذكورة بدأوا مساعٍ لدى مصارف متعاطفة مع تيار سياسي، لنقل حساباتهم المالية اليها؟"
وقالت المصادر، ان تصنيف المتعاطفين مع حزب الله او الداعمين له اذا لم يتم اعتماد مسألة الاستنسابية في تطبيقها، فانه يطال عددا من نواب حركة امل الذين يحملون الجنسية الاميركيّة ولديهم اشغال في الولايات المتحدة، ومن غير المستبعد ان يكونوا أمام خيار انسحابهم من الحركة او تطبيق العقوبات عليهم.
واستنتجت المصادر بان الشق التقني المتعلق بكيفية تعامل المصارف اللبنانية مع القانون الاميركي الجديد، والذي من الممكن التوصل الى حل بشأن تنفيذه من دون ضرب الاستقرار المالي في لبنان، أمر ممكن، لكن السؤال يبقى الى اي درجة ستذهب واشنطن في تصدّيها السياسي لحزب الله مهما كانت نتائجه السلبية على لبنان واللبنانيين؟!
