أكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس والميناء غورنغ حموي على "ضرورة استمرار التحركات الشعبية الرافضة لقانون الايجارات والمطالبة المستمرة بتعديله".
وفي كلمة خلال اجتماع عقدته اللجنة في مقر ملتقى الجمعيات الأهلية، دعا الى المطالبة بوضع "سياسة اسكانية ملزمة للعهود والحكومات يكون هدفها توفير المسكن اللائق لكل مواطن وخصوصا أصحاب الدخل المحدود".
من جهته، شرح المحامي عبد الناصر المصري "كيفية تعامل محاكم طرابلس مع قانون الايجارات"، معتبرا "أن هناك إرباكا كبيرا يسود القضاء وخصوصا عندما يختلف المالك والمستأجر على تحديد بدل المثل، أو عندما يتقدم المستأجر بطلب الاستفادة من صندوق الدعم الذي لم تصدر مراسيم إنشائه حتى الآن".
ولفت الى ان "قانون الايجارات أوجب تشكيل صندوق تموله الدولة ومصادر أخرى لتغطية زيادة بدل الايجار على المستأجرين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة منه، ولكن ذلك لا يتم دون العودة الى القضاء مما فتح المجال للمالكين القيام بإجراءات قانونية لا تؤدي الا لتوتر العلاقات بين الطرفان وتكليفهما مصاريف مالية لا فائدة منها".
ودعا وزيرة العدل بالوكالة أليس شبطيني الى "إصدار قرار لرؤساء الأقلام في المحاكم بعدم قبول تسجيل أية دعوى قضائية لها علاقة بالمواد المطعون فيها من قبل المجلس الدستوري، تخفيفا على القضاء والمالكين والمستأجرين على حد سواء".
وفي كلمة خلال اجتماع عقدته اللجنة في مقر ملتقى الجمعيات الأهلية، دعا الى المطالبة بوضع "سياسة اسكانية ملزمة للعهود والحكومات يكون هدفها توفير المسكن اللائق لكل مواطن وخصوصا أصحاب الدخل المحدود".
من جهته، شرح المحامي عبد الناصر المصري "كيفية تعامل محاكم طرابلس مع قانون الايجارات"، معتبرا "أن هناك إرباكا كبيرا يسود القضاء وخصوصا عندما يختلف المالك والمستأجر على تحديد بدل المثل، أو عندما يتقدم المستأجر بطلب الاستفادة من صندوق الدعم الذي لم تصدر مراسيم إنشائه حتى الآن".
ولفت الى ان "قانون الايجارات أوجب تشكيل صندوق تموله الدولة ومصادر أخرى لتغطية زيادة بدل الايجار على المستأجرين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة منه، ولكن ذلك لا يتم دون العودة الى القضاء مما فتح المجال للمالكين القيام بإجراءات قانونية لا تؤدي الا لتوتر العلاقات بين الطرفان وتكليفهما مصاريف مالية لا فائدة منها".
ودعا وزيرة العدل بالوكالة أليس شبطيني الى "إصدار قرار لرؤساء الأقلام في المحاكم بعدم قبول تسجيل أية دعوى قضائية لها علاقة بالمواد المطعون فيها من قبل المجلس الدستوري، تخفيفا على القضاء والمالكين والمستأجرين على حد سواء".
