إنتقد النائب محمد كبارة "إستمرار سياسة الاهمال واللامبالاة تجاه مرفأ طرابلس، وغض كل المسؤولين المعنيين، النظر عن النقص الحاد في الكشافين الجمركيين، حيث يقوم المرفأ على كشاف واحد مقابل 24 كشافا في مرفأ بيروت"، وحذر "من وجود مؤامرة على المرفأ بهدف تعطيله، ما يعني أن كل الأموال التي صرفت عليه على مدار سبع سنوات قد ذهبت أدراج الرياح".
وقال في تصريح:"لقد إستبشرنا خيرا بتعميق وتوسيع مرفأ طرابلس وبانطلاق محطة الحاويات مؤخرا، وكنا نأمل أن يساهم ذلك في إيجاد المزيد من فرص العمل في المرفأ بما يخدم طرابلس وإقتصادها وحضورها. لكننا فوجئنا بمحاولات تعطيل المرفأ لأسباب أقل ما يقال فيها بأنها تافهة، حيث يبدو أن المرفأ بات أسير تضارب الصلاحيات، بين المجلس الأعلى للجمارك وبين المدير العام، في وقت تكتفي فيه الحكومة اللبنانية بالتفرج على ما يحصل من دون أن تسارع الى حل هذه الأزمة التي من شأنها أن تنعكس سلبا على المرفأ، وعلى حركته اليومية وعلى العاملين فيه، وعلى علاقة إدارته بكثير من الشركات التي تعتمده".
وأضاف:"إن التعطيل اللاحق بمرفأ طرابلس تتحمل الحكومة مسؤوليته، لذلك نطالب رئيس الحكومة ووزير المالية بالمبادرة فورا الى فرز كشافين إثنين بشكل إستثنائي الى مرفأ طرابلس لتسيير عمله، والاسراع في تعيين عضو للمجلس الأعلى للجمارك لكي يتمكن من عقد إجتماعاته وإتخاذ القرارات وتسيير الأعمال".
وقال:"نحذر من طرابلس، بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال إستمرار المؤامرة بتعطيل مرفأ طرابلس وسنواجهها بكل ما أوتينا من قوة، فطرابلس لا تسكت على ضيم، وفي حال إستمر الوضع على ما هو عليه سيكون لنا كلام آخر".
