سوكلين وسكومي: زيادة قيمة العقود سببها زيادة حجم الأعمال المنفذة
ردت شركة "سوكلين" على "سوء الفهم الناتجة عن المعلومات المغلوطة المتداولة من قبل الناشطين والمتعلّقة بشركتي سوكلين ش.م.ل. وسوكومي ش.م.ل. ودورهما في خطة النفايات الحالية للحكومة اللبنانية"، موضحة أن "زيادة قيمة عقود شركتي سوكلين وسوكومي أتت نتيجة لزيادة حجم الأعمال التعاقدية المنفّذة وتوسعة نطاق العمل الجغرافي لعملهما في كلّ من بيروت وجبل لبنان".
ولفتت في بيان أن ذلك يتمثل بـ"1- أعمال الجمع: ازدياد كميات النفايات بنسبة سنويّة تماشياً مع ازدياد عدد السكّان، ازدياد عدد البلديات التي تتم خدمتها،2 - اعمال المعالجة: ازدياد كميّات النفايات، و3- اعمال الطمر: ازدياد كميّات النفايات.
وأشارت الى أن "هناك سوء فهم جدّي لمبدأ المعالجة ولعمل شركة سوكومي"، موضحة أن "كامل كميات النفايات التي كانت شركة سوكلين ترفعها على مرّ السنين كانت ترد إلى مركزي الفرز في الكرنتينا والعمروسيّة، خلال أعمال الفرز اليدويّة والميكانيكيّة للنفايات في مركزي الفرز كانت تستخرج منها المواد القابلة للتدوير بالقدر الذي أتاحته خطوط الفرز الثلاث التي أمّنتها الحكومة اللبنانية وخطوط الفرز الخمس التي أضافتها شركة سوكومي".
وذكرت أنه "كان يتمّ تخمير وتسميد فقط 300 طن يومياً من إجمالي كميات المواد العضوية التي تمّت عملية فرز كامل كمياتها ميكانيكياً، وتمثّل كمية 300 طن اليومية القدرة الإستيعابية لموقع التخمير والتسميد الذي أمّنته الحكومة اللبنانية"، لافتة الى أن "ما تبقّى من كميات المواد العضوية المفروزة يتمّ توضيبها وتغليفها مع العوادم الناتجة عن عملية الفرز وتنقل بشكل بالات إلى مطمر الناعمة الصحّي لطمرها".
وأعلنت أن شركتي سوكلين ش.م.ل. وسوكومي ش.م.ل. ترفعا عنهما أيّة مسؤولية عنهما لجهة عملية إختيار المواقع التي تتمّ عملية تخزين النفايات فيها حالياً، موضحة أنه منذ تاريخ 17 تمّوز 2015، تمتثلان للطلبات الرسمية التي تردهما من البلديّات المعنيّة. أمّا فيما يتعلّق بتخزين البالات الناتجة عن عملية معالجة نفايات مدينة بيروت، فقد تمّت عمليّة التخزين وفقاً لتعليمات الوزارات والمراجع الحكوميّة المعنيّة وهي تنفّذ تحت إشراف غرفة عمليات مجلس الإنماء والإعمار.
كما ترفض شركتا سوكلين ش.م.ل. وسوكومي ش.م.ل. جملةً وتفصيلاً كافّة الإتّهامات الموجّهة اليهما وهما حاضرتان وستمثلان أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بعملهما والجواب على كافة الأسئلة الممكن طرحها على ممثليهما، مؤكدة أنه "طيلة سنين خدماتنا، لم نقم بأي أعمال غير قانونية وإلتزمنا بتنفيذ بنود العقود الموقّعة، كما أننا لا ننتمي لأي جهة سياسية ونرفض أن نتحمّل مسؤولية عواقب أيّة أمور أو قرارات إتّخذتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة أو مجلس الانماء والاعمار أو الوزارات المعنية بسبب عدم مشاركتنا بها".
ولفتت في بيان أن ذلك يتمثل بـ"1- أعمال الجمع: ازدياد كميات النفايات بنسبة سنويّة تماشياً مع ازدياد عدد السكّان، ازدياد عدد البلديات التي تتم خدمتها،2 - اعمال المعالجة: ازدياد كميّات النفايات، و3- اعمال الطمر: ازدياد كميّات النفايات.
وأشارت الى أن "هناك سوء فهم جدّي لمبدأ المعالجة ولعمل شركة سوكومي"، موضحة أن "كامل كميات النفايات التي كانت شركة سوكلين ترفعها على مرّ السنين كانت ترد إلى مركزي الفرز في الكرنتينا والعمروسيّة، خلال أعمال الفرز اليدويّة والميكانيكيّة للنفايات في مركزي الفرز كانت تستخرج منها المواد القابلة للتدوير بالقدر الذي أتاحته خطوط الفرز الثلاث التي أمّنتها الحكومة اللبنانية وخطوط الفرز الخمس التي أضافتها شركة سوكومي".
وذكرت أنه "كان يتمّ تخمير وتسميد فقط 300 طن يومياً من إجمالي كميات المواد العضوية التي تمّت عملية فرز كامل كمياتها ميكانيكياً، وتمثّل كمية 300 طن اليومية القدرة الإستيعابية لموقع التخمير والتسميد الذي أمّنته الحكومة اللبنانية"، لافتة الى أن "ما تبقّى من كميات المواد العضوية المفروزة يتمّ توضيبها وتغليفها مع العوادم الناتجة عن عملية الفرز وتنقل بشكل بالات إلى مطمر الناعمة الصحّي لطمرها".
وأعلنت أن شركتي سوكلين ش.م.ل. وسوكومي ش.م.ل. ترفعا عنهما أيّة مسؤولية عنهما لجهة عملية إختيار المواقع التي تتمّ عملية تخزين النفايات فيها حالياً، موضحة أنه منذ تاريخ 17 تمّوز 2015، تمتثلان للطلبات الرسمية التي تردهما من البلديّات المعنيّة. أمّا فيما يتعلّق بتخزين البالات الناتجة عن عملية معالجة نفايات مدينة بيروت، فقد تمّت عمليّة التخزين وفقاً لتعليمات الوزارات والمراجع الحكوميّة المعنيّة وهي تنفّذ تحت إشراف غرفة عمليات مجلس الإنماء والإعمار.
كما ترفض شركتا سوكلين ش.م.ل. وسوكومي ش.م.ل. جملةً وتفصيلاً كافّة الإتّهامات الموجّهة اليهما وهما حاضرتان وستمثلان أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بعملهما والجواب على كافة الأسئلة الممكن طرحها على ممثليهما، مؤكدة أنه "طيلة سنين خدماتنا، لم نقم بأي أعمال غير قانونية وإلتزمنا بتنفيذ بنود العقود الموقّعة، كما أننا لا ننتمي لأي جهة سياسية ونرفض أن نتحمّل مسؤولية عواقب أيّة أمور أو قرارات إتّخذتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة أو مجلس الانماء والاعمار أو الوزارات المعنية بسبب عدم مشاركتنا بها".
