أعلن وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أنه تلقى “معلومات من جهاز أمني – أجنبي موثوق به وصديق، عن محاولة (لاغتياله) يقوم بها أشخاص ظاهرهم إسلامي أما باطنهم فهم تابعون للنظام السوري”، لافتاً إلى “أن المستفيد هو النظام السوري الذي لا يتحمل شراسة في الموقف والإدانة وملاحقة ملف ميشال سماحة”.
وأوضح في مقابلة مع “France24” أنه ليس عضواً في “تيار المستقبل” بل “أنا حالة حريرية وهناك تمايز في عدد من الملفات”، مؤكداً “أن استقالته نهائية ولا عودة عنها”.
وعزا استقالته الى أسباب عدة، منها: “عجز الحكومة عن حل أزمة النفايات والمسائل الحياتية، وكنا أيضاً عاجزين عن محاكمة المجرم والإرهابي ميشال سماحة، على رغم أن هذا الملف يمسّ أمن كل مواطن لبناني. أما الملف
الثالث فهو هجوم حزب الله على الدول العربية، وهو مسّ بهويتنا العربية. وبما أن الحزب يسيّر الملفات التي يريدها، شعرت بأنني تحوّلت شاهد زور”.
وأشار إلى “أن التمايز بينه وبين الرئيس سعد الحريري بدأ على خلفية ترشيح الأخير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، إذ لا يمكن أن أقبل أن ترشح 14 آذار أي شخص من 8 آذار لرئاسة الجمهورية. كان مرشحنا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وكان يجب التمسك بمرشح من فريقنا. لا يمكن أن يكون مرشحي فرنجية إطلاقاً. وفي ملف ميشال سماحة، اتفقنا مع الحريري على آلية معينة في التعاطي مع هذا الملف، إلا أنها لم تنفذ. أنا أقاتل للنفس الأخير في قضية أساسية تمس أمن الوطن والأمن القومي للبنانيين”.
إلى ذلك، قال المشنوق: “اتفقت مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري في الرياض، على الاستقالة من الحكومة والانسحاب من الحوار الثنائي مع حزب الله، وأنا نفذت الاتفاق، إلا أن المشنوق لم يلتزمه”. واعتبر أنه “حين تطاول حزب الله على الدول العربية، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، من خلال موقفي وزير الداخلية ووزير الخارجية جبران باسيل”.
