وأشار هاشم في حديث تلفزيوني الى أنه "من واجب بري أن يطرح تفعيل العمل التشريعي وقانون الانتخابات للنقاش، خصصوصا في ظل حالة الانقسام بموضوع الانتخابات. أما حول العمل التشريعي فهل نحن بانتظار تحديد تشريع الضرورة؟"، موضحا أن "الكل ينادي به فتم التفاهم بحدود معينة على تشريع الضرورة وبري ذهب الى أبعد من ذلك".
وأكد "أننا ككتلة منذ الجلسة الاولى لانتخاب رئيس منذ سنتين الى اليوم لم نتخلى عن مسؤوليتنا ولم نترك أي جلسة، والذي يتحمل المسؤولية هو الذي لا يشارك بالجلسات"، مشددا على أنه "لا يجوز استمرار الشغور في ظل شلل الحكومة وتعطيل عمل مجلس النواب".
ورأى هاشم أنه "ثبت أن اتفاق الطائف مع كل التهليل لم يثبت أنه الحل لكل الازمات، الطائف كان تسوية وليس حل، لذلك يجب تطوير النظام عبر قانون انتخاب عصري يقوم على أساس لبنان دائرة واحدة يعتمد القاعدة النسبية"، مشيرا الى أن "هناك خلاف على نسبة النسبية داخل القانون".
وأوضح أن "الموضوع له علاقة بتقاطع المصالح والحفاظ على قوة نفوذ على حساب تأمين عدالة الانتخابات، ولكن هذا القانون هو القانون العادل الوحيد"، مؤكدا أن "رؤساء الكتل النيابية هم أصحاب القرار فيجب أن يتحملوا المسؤولية لان قانون الانتخاب يحتاج الى قرار سياسي".
