دعت منظمة العفو الدولية بريطانيا والولايات المتحدة الى الامتناع عن أي تسليم لأسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن التي تشهد "انتهاكات خطرة" للحق الإنساني الدولي.
وخلفت الحرب التي بدات مع تدخل تحالف بقيادة سعودية في اليمن في 26 اذار 2015، نحو 6300 قتيل نصفهم من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.
وأكدت العفو الدولية في بيان "أن الولايات المتحدة وبريطانيا، أهم مزودي السعودية بالسلاح، ودول أخرى واصلت السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في أزمة إنسانية على نطاق غير مسبوق".
وأضافت المنظمة "آن الأوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الاقتصادية"، داعية مجلس الأمن الدولي الى فرض "حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن".
وقال جايمس لينش المدير المساعد في العفو الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط "إنه بعد عام من الحرب كان رد المجتمع الدولي عليها معيبا جدا ومخجلا تماما".
وبعد أن أشارت الى الخسائر البشرية المسجلة خلال عام من الحرب في اليمن، قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان ضمنها جرائم حرب.
وأكدت أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن كافة أطراف النزاع ملزمون بالسعي الى التقليل من المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال إلغاء أو تأجيل هجوم في حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا بطريقة غير متناسبة".
وأضاف لينش في البيان أنه علاوة على ذلك "يتعين على كافة أطراف النزاع أن يعملوا على حصول المدنيين الموجودين في المناطق التي تحت سيطرتهم، على المساعدة الإنسانية".
