عقد وزير العدل اللواء أشرف ريفي مؤتمرا صحافيا في الوزارة، أعلن فيه اللجوء الى القضاء الدولي في ملف ميشال سماحة واستهله بالقول "إن ما وصلت إليه الامور في محاكمة المجرم ميشال سماحة كشف النقاب عن حجم الإستنسابية في المنظومة القضائية الإستثنائية في لبنان وعنيت بذلك المحكمة العسكرية.
نسأل اليوم: كيف يطلق سراح مجرم استهدف العيش المشترك، كيف يتجرأ البعض في الدفاع عن الذي قرر أن يتآمر على وطنه إرضاء لمخططات الفتنة والقتل، بأن ينسف موائد الإفطار في شهر التسامح والمغفرة، كيف يفلت من العقاب العادل من خطط لإستهداف مشايخ أجلاء وصائمين أبرياء كيف نغفر ذنب من تواطأ مع النظام السوري على حساب مصلحة وطنه وإستقراره فخطط لإستهداف نواب وقيادات سياسية وشخصيات دينية ومرجعيات روحية،
كيف نسامح من أراد إشعال بذور الفتنة بين المسلمين والمسيحيين إرضاء لأوامر أسياده في الخارج، كيف نصمت عن كل ذلك، هل ظنوا أننا صم بكم عمي، ربما هكذا أرادونا ولكننا لم نكن ولن نكون".
وقال ريفي: لم نترك بابا للوصول الى العدالة في لبنان إلا وطرقناه، أما وقد أوصدت دوننا الأبواب بفعل المحاولات المستمرة لتعطيل القرار في مجلس الوزراء من قبل قوى الأمر الواقع، وإصرارهم على عرقلة إحالة القضية الى المجلس العدلي، لا لسبب إلا لأنهم يعلمون علم اليقين أن هذه الإحالة ستجعل القضية في أيدي من هم أصلا اهل لها، حيث لا نفوذ لهم ولا تأثير.
إنني أجد نفسي مضطرا لا بل مدفوعا بواجبي الوطني والاخلاقي، أن أضع بين أيدي اللبنانيين خيارا لا مفر منه وهو اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية .
وختم: "اتخذ اليوم هذه الخطوة وانا ادرك ان المخاطر كبيرة، لكن ذلك لن يخيفنا، وانا اليوم كمواطن لبناني، وكوزير للعدل، مسؤوليتي ان أبقى دائما على قدر الامال التي حلم بها الشعب اللبناني
