وافقت الحكومة النمساوية في اجتماعها، على التعديلات المقترحة من وزيرة الداخلية، يوهانا ميكل لايتنر، والتي تنص على منح اللجوء لمدة 3 سنوات لطالبي اللجوء ممن ينطبق عليهم الشروط، يتم بعدها النظر في مدى خطورة الوضع في بلدهم، ولا تقتضي التعديلات بالضرورة عودة اللاجئ لبلده بمجرد عودة السلام فيه، حيث يرهن بقاؤه في النمسا بقرار من المكتب الاتحادي للأجانب واللجوء بمدى اندماجه في المجتمع، ومشاركته في دورات اللغة وأساسيات النظام الديمقراطي، كما
