شددت ​جمعية المستهلك​ في ​لبنان​، في بيان في اليوم ​العالم​ي لحقوق المستهلك، على أن "200 جمعية مستهلك في العالم تتحرك في العالم من أجل اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الأزمات البيئية العالمية، وحلت أزمة ​كورونا​ فجأة على العالم في الأسابيع الأخيرة، وهي واحدة من نتائج تطور مجتمعاتنا وتكدسها في المدن وأنماط علاقتها ببيئتها".

وقال البيان: "العالم في حاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. وللقيام بذلك، نحتاج إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة و​النفايات​ واستخدام الموارد من مختلف القطاعات. نحن محبوسون حاليا في نموذج قائم على ​الوقود​ الأحفوري، أسلوب يخلف الكثير من النفايات. من المهم أن نغير نموذج الاستهلاك من خلال طريقة تدعم التقدم في تحديات ​الفقر​ والجوع واللامساواة وضعف ​الصحة​ والإسكان غير الكافي. هذه المشاكل تضر بالمجتمعات في كل أنحاء العالم، ونشعر بها أكثر في النصف الجنوبي من العالم حيث يكون لتغير المناخ الأثر الأكبر. ومن المتوقع حاليا أن نخل باتفاق باريس عن إبقاء ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وبكل أهداف التنمية المستدامة".

ودعا إلى التحرك "لئلا يتم تهجير ما يصل إلى 700 مليون شخص بحلول العام 2030 بسبب ندرة ​المياه​". ورأى أن "30-40 في المئة من الأغذية المنتجة في كل أنحاء العالم تضيع أو تهدر، مما يشكل ضغطا لا لزوم له على ​البيئة​، وعلى الصعيد العالمي، لم تتم إعادة تدوير سوى 9 في المئة من كل المواد البلاستيكية المنتجة على الإطلاق، 79 في المئة منها في مدافن النفايات، ويتم حرق 12 في المئة، مما يؤثر على ​التلوث​ البحري والتنوع البيولوجي. وانخفضت فصائل ​الحيوانات​ الأرضية الأصلية بنسبة 20 في المئة على الأقل، وأكثر من 40 في المئة من الأنواع البرمائية، وما يقارب 33 في المئة من الشعاب المرجانية وأكثر من ثلث الثدييات البحرية، كلها مهددة".

اتصل النائب ​ادكار طرابلسي​ ب​محافظ​ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ شاكراً اياه على اهتمامه بتعقيم الاماكن العامة في العاصمة، واتفقا على ان تشمل عمليات التعقيم الكنائس في كافة مناطق بيروت وخاصة في أحياء الدائرة الثانية منها.

وكان القسيس طرابلسي، قد توجّه الى المؤمنين في رعايا مجلس الكنائس الانجيلية الكتابية في ​لبنان​ برسالة نصية وعظة صوتية ارسِلَت اليهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشجعاً اياهم على اقامة حلقات ​الصلاة​ العائلية في منازلهم وطالباً منهم الصلاة للمصابين بمرض ​الكورونا​ وللطواقم الطبية والتمريضية ولحفظ البلاد من آثار الوبأ، وأعلن ان الكنائس ستبقى مقفلة حتى تُعلن ​وزارة الصحة​ تخفيف التدابير الوقائية الاستثنائية.

لفت نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ الى أن "أغلبية المستشفيات الخصاة مكونة من مبنى واحد ومدخل واحد للطوارئ ومدخل واحد للعموم وهنا صعوبة الإستعداد ل​فيروس كورونا​"، مشيرا الى أن "بعض المستشفيات حجمها يسمح بتخصيص مبنى أو أجنحة مخصصة لمرضى كورونا مثل ​مستشفى الجامعة الأميركية​ و​مستشفى المعونات​ في جبيل".

وأوضح هارون في حديث تلفزيوني أن "المستشفيات التي نالت ثقة في برنامج الإعتماد وهي حوالي 35 مستشفى، المطلوب منها تجهيز نفسها"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي مستشفى يمكن أن تخصص أكثر من 20 سريرا لمرضى ​الكورونا​. لذلك المستشفيات الخاصة يجب أن تكون نقطة دعم للمستشفيات الحكومية التي بدورها يجب أن يتم تحضيرهها وتجهيزها في كل المناطق. وفي حال إنتشر الفيروس كثيرا تكون المستشفيات الخاصة جاهزة لتقديم الدعم".

“الكورونا” على عتبة المئة إصابة في لبنان، 93 حالة حتى ظهر امس بموجب بيان وزارة الصحة العامة، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعطى الضوء الأخضر للحكومة بإعلان حالة الطوارئ وإقفال البلد، في حين لوّح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بملاحقة رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن، امام القضاء كمسؤولين عن التباطؤ الحاصل، أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فقد اكد على إعلان حالة الطوارئ، فتقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في القصر الجمهوري اليوم الاحد لاتخاذ قرارات بمواجهة هذه التحديات.

وعقب معلومات عن قرار سوري بإغلاق الحدود مع لبنان والأردن، أبلغت بيروت دمشق عزمها إغلاق الحدود معها برا وجوا بدءا من فجر غد الاثنين ولمدة أسبوع.

وردت اوساط سياسية، وفق “الأنباء” الكويتية، تجنب الإقفال الفوري للحدود الى الرغبة في افساح المجال لعودة اللبنانيين، الذين قد يكونون تأخروا في العودة، علما ان العديد من المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا قد اقفلت بالسواتر الترابية، ويتولى الجيش المراقبة من خلال الابراج الحدودية، وبوشر بتجهيز مستشفيين ميدانيين في البقاع والشمال.

لاريب أن لدى ​رئيس الجمهورية​ الأسبق العماد ​إميل لحود​ تجارب عديدة، مع تحالف ثنائي "ميليشيات زمن الحرب" و"حوت ​المال​"، هذا الثنائي الذي كان يشكّل العمود الفقري، لما يعرف "بالنظام الأمني ال​لبنان​ي – السوري"، ولايزال هذا التحالف، يحظى بسلطة قوية، ومؤثرة في حياة اللبنانيين، خصوصاً من خلال "الدولة العميقة"، المتمثلة بالمصارف وتجار الأموال، في ضوء استمرار الرعاية الدولية، والدعم لهذه الدولة، على حد تعبير مصادر سياسية قريبة من ​المقاومة​. وأثر إستفحال ​الأزمة​ الاقتصادية في البلد، وتفاقمها، يبقى السؤال الأوحد، والهم الأكبر لدى اللبنانيين، هو كيفية الخروج من هذا النفق المظلم، وهل هناك أمل في ذلك، برأي لحود، الذي تصدر المواجهة لهذا للتحالف المذكور، وتحمل أعباءها، فلاتزال حملات الإفتراء والكذب الذي طاولته وعائلته، ماثلة في أذهان اللبنانيين، منها امتلاكهما "لشبكة الانترنيت في الباروك"، وشراء ​العقارات​ على طريق ​المتن​ السريع، وضلوعهم في جريمة اغتيال الرئيس ​رفيق الحريري​، على سبيل المثال، لا الحصر، فكيف يرى الرئيس الأسبق السبيل لبدء الخروج من الأزمة المذكورة؟ ينقل زوار لحود عنه رأيه أن لبنان، لن ينعم بالاستقرار التام، قبل إبرام تسوية سياسية شاملة بين القوى الكبرى، المتصارعة إقتسام النفوذ في المنطقة، خصوصاً على الجارة الأقرب، جازماً أن الغلبة، ستكون لمصلحة تحالف محور المقاومة وروسيا، وهو من سيفرض شروطه في أي تسوية مرتقبة، لان من يملك زمام المبادرة في الميدان يفرض شروطه في المفاوضات السياسية، بحسب تأكيد رئيس الجمهورية الأسبق.

ولكن في الوقت عينه، أي قبل ولوج التسوية، لا يخفي، دقة المرحلة، وخطورتها، تحديداً على معيشية اللبنانيين، وقدرتهم على التصدي، للواقع الاقتصادي المرير، ويرى لحود، أن أول الغيث، هو ضرورة إعادة ضخ السيولة المالية في المصارف والأسواق اللبنانية، خصوصاً "العملة الصعبة"، للحد من تدني العملة الوطنية، والتصدي لجنون ارتفاع السلع الاستهلاكية الرئيسية للمواطن. ويعتبر أن الحل الممكن، لإعادة ضخ السيولة، هو الاستناذ الى التحقيقات القضائية في قضايا تهريب الأموال الى خارج لبنان، ثم إستدعاء "مهربي الأموال"، وإلزامهم باستعادة الأموال المهربة الى ​المصارف اللبنانية​، تحت طائلة المساءلة والتشهير، مؤكداً أن عودة السيولة الى المصارف، تسهم في بدء حلحلة الأزمة، وأما بغير ذلك، فالأمور آيلة الى التفاقم، برأي لحود. وعن الدور المنوط ب​مصرف لبنان​، وحاكمه ​رياض سلامة​، لجهة الهندسات المالية للدولة اللبنانية، وتعاطيه مع الأزمة المالية الراهنة، يشدد لحود على ضرورة إلزام كل إدارات الدولة، سقف سلطة القانون، وعدم تجاوز أي إدارة، بما فيها ​المصرف المركزي​، لمؤسسات الدولة، وفي مقدمها ​السلطة​ التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية و​مجلس الوزراء​.

ويلفت لحود الى أن حاكم مصرف لبنان، لا يتعاطى بشفافية مع اللبنانيين، و يكاشفهم بحقيقة أرقام الأموال الموجودة في المصرف.

وهنا يلفت الرئيس السابق الى أن سلامة، هو في نهاية المطاف، موظف كبير في الدولة، ولكن لا يجب أن يبقى بلا ضواط قانونية وإدارية، في أداء مهامه.

وهنا يروي أحدى تجاربه مع سلامة، فيشير لحود الى أن، غداة تكليف الرئيس ​سليم الحص​، تشكيل أول ​حكومة​ العهد اللحودي، يوم رفض الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وضع 31 نائباً أصواتهم في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في العام 1998، بتصرف لحود، علماً أن الحريري قبلها قبل ذلك في عهد الرئيس الياس الهرواي في العام 1994، يوم وضع 21 نائباً أصاتهم بتصرفه. أثر تكليف الحص، حدث بعض التلاعب بسعر صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة​، فعلى الفور، إستدعى لحود، سلامة الى ​قصر بعبدا​، ووضعه أمام خيارين، "إما أن يثبت سعر صرف الدولار، أم تصبح في منزلك"، يختم زوار لحود.